بروتوكولات حكماء صهيون (البروتوكول العاشر )

البروتوكول العاشر:
اليوم سأشرع في تكرار ما ذكر من قبل، وأرجو منكم جميعاً أن تتذكروا أن الحكومات والأمم تقنع في السياسة بالجانب المبهرج الزائف من كل شيء، نعم، فكيف يتاح لهم الوقت لكي يختبروا بواطن الأمور في حين أن نوابهم الممثلين لهم Representatives لا يفكرون الا في الملذات؟.
من الخطير جداً في سياستنا أن تتذكروا التفصيل المذكور آنفاً، فانه سيكون عوناً كبيراً لنا حينما تناقش مثل هذه المسائل: توزيع السلطة، وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات، والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة فرض الضرائب (فكرة سرية فرض الضرائب) والقوة الرجعية للقوانين. كل المسائل المشابهة لذلك ذات طبيعة تجعل من غير المستحسن مناقشتها علناً أمام العامة. فحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن لا تحصى، ولكن يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مضي في التفصيل. ستعمل قرارات مختصة بمبادئ الحق المستحدث على حسب ما ترى. وأهمية الكتمان تكمن في حقيقة أن المبدأ الذي لا يذاع علناً يترك لنا حرية العمل، مع أن مبدأ كهذا إذا اعلن مرة واحدة يكون كأنه قد تقرر.
ان الأمة لتحفظ لقوة العبقرية السياسية احتراماً خاصاً وتحمل كل أعمال يدها العليا، وتحييها هكذا : "يا لها من خيبة قذرة، ولكن يا لتنفيها بمهارة!" "يا له من تدليس،ولكن يا لتنفيذه باتقان وجسارة!".
اننا نعتمد على اجتذاب كل الأمم للعمل على تشييد الصرح الجديد الذي وضعنا نحن تصميمه . ولهذا السبب كان من الضروري لنا أن نحصل على خدمات الوكلاء المغامرين الشجعان الذين سيكون في استطاعتهم ان يتغلبوا على كل العقبات في طريق تقدمنا.
وحينما ننجز انقلابنا السياسيCoup detat سنقول للناس: "لقد كان كل شيء يجري في غاية السوء، وكلكم قد تألمتم، ونحن الآن نمحق آلامكم، وهو ما يقال له: القوميات، والعملات القومية، وأنتم بالتأكيد احرار في اتهامنا، ولكن هل يمكن أن يكون حكمكم نزيهاً إذا نطقتم به قبل أن تكون لكم خبرة بما نستطيع أن نفعله من اجل خيركم؟" .حينئذ سيحملوننا على أكتافهم عالياً. في انتصار وأمل وابتهاج،وان قوة التصويت التي درنا عليها الأفراد التافهين من الجنس البشري بالاجتماعات المنظمة وبالاتفاقات المدبرة من قبل، ستلعب عندئذ دورها الأخير، وهذه القوة التي توسلنا بها، كي "نضع انفسنا فوق العرش"،ستؤدي لنا ديننا الأخير وهي متلهفة، كي ترى نتيجة قضيتنا قبل أن تصدر حكمها.
وكلي نحصل على اغلبية مطلقة ـ يجب أن نقنع كل فرد بلزوم التصويت من غير تمييز بين الطبقات. فإن هذه الأغلبية لن يحصل عليها من الطبقات المتعلمة ولا من مجتمع مقسم إلى فئات.
فإذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأممين، تفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة، وان العامة، تحت ارشادنا ـ ستبقى على تأخر أمثال هؤلاء الرجال، ولن تسمح لهم أبداً ان يقرروا لهم خططاً .
لقد اعتاد الرعاع أن يصغوا الينا نحن الذين نعطيهم المال لقاء سمعهم وطاعتهم. وبهذه الوسائل سنخلق قوة عمياء إلى حد انها لن تستطيع أبداً أن تتخذ أي قرار دون ارشاد وكلائنا الذين نصبناهم لغرض قيادتها.
وسيخضع الرعاع لهذا النظام System لأنهم سيعرفون أن هؤلاء القادة مصدر اجورهم وارباحهم وكل منافعهم الأخرى. ان نظام الحكومة يجب أن يكون عمل رأس واحد، لأنه سيكون من المحال تكتيله إذا كان عملاً مشتركاً بين عقول متعددة، وهذا هو السبب في انه لا يسمح لنا الا بمعرفة خطة العمل، بل يجب الا نناقشها بأي وسيلة، حتى لا نفسد تأثيرها، ولا نعطل وظائف اجزائها المنفصلة، ولا المعنى لكل عنصر فيها، نوقشت مثل هذه الخطط، وغيرت بتوالي الخضوع للتنقيحات ـ اذن لاختلطت بعد ذلك بنتائج كل اساءات الفهم العقلية التي تنشأ من أن المصورين لا يسبرون الأغوار العميقة لمعانيها، ولذلك لا بد أن تكون خططنا نهائية وممحصة تمحيصاً منطقياً. وهذا هو السبب في أننا يجب أن لا نرمي العمل الكبير من قائدنا ليتمزق اجزاء على أيدي الرعاع ولا على أيدي عصبة Glique صغيرة أيضاً.
ان هذه الخطط لن تقلب اليوم الدساتير والهيئات القائمة، بل ستغير نظريتها الاقتصادية فحسب، ومن ثم تغير كل طريق تقدمها الذي لابد له حينئذ أن يتبع الطريق الذي تفرضه خططنا.
في كل البلاد تقوم هذه الهيئات ذاتها ولكن تحت أسماء مختلفة فحسب: فمجالس نواب الشعب، والوزارات، والشيوخ، ومجالس العرش من كل نوع، ومجالس الهيئات التشريعية والادارية.
ولا حاجة بي إلى ان اوضح لكم التركيب الآلي الذي يربط بين هذه الهيئات المختلفة، فهو معروف لكم من قبل معرفة حسنة. ولتلاحظوا فحسب ان كل هيئة من الهيئات السالفة الذكر توافي وظيفة مهمة في الحكومة. (ان استعمل الكلمة "مهمة" لا اشارة إلى الهيئات بل اشارة إلى وظائفها).
لقد اقتسمت هذه الهيئات فيما بين انفسها كل وظائف الحكومة التي هي السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وقد صارت وظائفها مماثلة لوظائف الاعضاء المتميزة المتنوعة من الجسم الانساني.
فإذا آذينا أي جزء في الجهاز الحكومي فتسقط الدولة مريضة كما يمرض الجسم الانساني، ثم يموت، وحينما حققنا نظام الدولة بسم الحرية تغيرت سحنتها السياسية وصارت الدولة موبوءة Infected بمرض مميت، وهو مرض تحلل الدم Decomposation of the blood ولم يبق لها الا ختام سكرات الموت.
لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية التي احتلت مكان الاوتوقراطية Autoreacy وهي وحدها صورة الحكومة النافعة لاجل الامميين (غير اليهود). فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وهو بإيجاز مدرسة كل شيء يضعف نفوذ الحكومة. وان الخطابة، كالصحافة، قد مالت إلى جعل الملوك كسالى ضعافاً، فردتهم بذلك عقماء زائدين على الحاجة، ولهذا السبب عزلوا في كثير من البلاد.
وبذلك صار في الامكان قيام عصر جمهوري، وعندئذ وضعنا في مكان الملك ضحكة في شخص رئيس يشبهه قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.
وهكذا ثبتنا اللغم الذي وضعناه تحت الأمميين، أو بالأخرى تحت الشعوب الأممية،وفي المستقبل القريب سنجعل الرئيس شخصاً مسؤولاً.
ويومئذ لن نكون حائرين في أن ننفذ بجسارة خططنا التي سيكون "دميتنا" "Dummy" مسؤولاً عنها، فماذا يعنينا إذا صارت رتب طلاب المناصب ضعيفة، وهبت القلاقل من استحالة وجود رئيس حقيقة؟ اليس هذه القلاقل هي التي ستطيح نهائياً بالبلاد؟.
ولكي نصل إلى هذه النتائج سندبر انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة "بنامية Panama " أو صفقة أخرى سرية مربية كان رئياً من هنا النوع سيكون منقذاً وافياً لاغراضنا، لانه سيخشى التشهير، وسيبقى خاضعاً لسلطان الخوف الذي يمتلك دائماً الرجل الذي وصل إلى السلطة، والذي يتلهف على ان يستبقي امتيازاته وامجاده المرتبطة بمركزه الرفيع. ان مجلس ممثلي الشعب The House of Representative سينتخب الرئيس ويحميه ويستره، ولكننا سنحرم هذا المجلس House سلطة تقديم القوانين وتعديلها.
هذه السلة سنعطيها الرئيس المسؤول الذي سيكون ألعوبة خالصة mare Puppet في أيدينا، وفي تلك الحال ستثير سلطة الرئيس هدفاً معرضاً للمهاجمات المختلفة، ولكننا سنعطيه وسيلة الدفاع، وهي حقه في أن يستأنف القرارات محتكماً إلى الشعب الذي هو فوق ممثلي الأمة أي أن يتوجه الرئيس إلى الناس الذين هم عبيدنا العميان، وهم أغلبية الدهماء.
والى ذلك سنعطي الرئيس سلطة اعلان الحكم العرفي، وسنوضح هذا الامتياز بأن الحقيقة هي أن الرئيس ت لكونه رئيس الجيش ـ يجب أن يملك هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد، فهذه الحماية واجبة لأنه ممثلها المسؤول.
وفي مثل هذه الأحوال سيكون مفتاح الموقف الباطني في أيدينا بالضرورة وما من أحد غيرنا سيكون مهيمناً على التشريع. ويضاف إلى ذلك اننا حين نقدم الدستور الجمهوري الجيد سنحرم المجلس ـ بحجة سر الدولة ـ حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة. وبهذا الدستور الجديد سننقص كذلك عدد ممثلي الأمة إلى أقل عدد، منقصين بذلك عدداً مماثلاُ من هذا فاننا سنسمح للممثلين الباقين بالاحتكام إلى الأمة، وسيكون حقاً لرئيس الجمهورية أن يعين رئيساً ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما ولمجلس الشيوخ، ونستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.
والى ذلك سيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله. وسيكون له في حالة الحل ارجاء الدعوة لبرلمان جديد. ولكن ـ لكيلا يتحمل الرئيس المسؤولية عن نتائج هذه الأعمال المخالفة للقانون مخالفة صارخة، من قبل أن تبلغ خططنا وتستوي ـ سنغري الوزراء وكبار الموظفين الاداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، وبذلك نضطرهم إلى تحمل المسؤولية بدلاً من الرئيس، وسننصح خاصة بأن تضم هذه الوظيفة إلى مجلس الشيوخ أو إلى مجلس شورى الدولة، أو إلى مجلس الوزراء، وأن لا توكل إلى الأفراد . وبارشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.
وهو ـ فوق ذلك ـ سينقض القوانين في الأحوال التي نعد فيها هذا النقض امراً مرغوباً فيه. وسيكون له أيضاً حق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك اجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجاً لهذا العمل بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.
مثل هذه الاجراءات ستمكننا من أن نسترد شيئاً فشيئاً أي حقوق أو امتيازات كنا قد اضطررنا من قبل إلى منحها حين لم نكن مستحوذين على السلطة أولاً.
ومثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، وذلك حين يحين الوقت لتغيير كل الحكومات القائمة، من أجل أوتوقراطيتنا أن تعرف ملكنا الأوتوقراطي يمكننا أن نتحقق منه قبل إلغاء الدساتير، أعني بالضبط، أن تعرف حكمنا سيبدأ في اللحظة ذاتها حين يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت افلاس حكامهم (وهذا ما سيكون مدبراً على أيدينا) فيصرخون هاتفين: "اخلعوهم، واعطونا حاكماً عالمياً واحداً يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها..حاكماً يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا" .
ولكنكم تعلمون علماً دقيقاً وفياً أنه، لكي يصرخ الجمهور بمثل هذا الرجاء، لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العدوات والحروب، والكراهية، والموت استشهاداً أيضاً، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون (غير اليهود) أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة .
ولكننا إذا اعطينا الأمة وقتاً تأخذ فيه نفسها فإن رجوع مثل هذه الفرصة سيكون من العسير.