حقيقة اليورانيوم فى مصر

هذه حقيقة اليورانيوم المخصب فى مصر

رئيس هيئة الطاقة الذرية فى حوار مع أسامة داود
العربى 17\5\2009

الدكتور محمد القللى حواره مع العربى كشف عن العديد من الحقائق منها أن التخصيب غير السلمى لا يقل عن نسبة ( 90%)
قدرة المفاعلات المصرية السلمية تتراوح ما بين(10% و20%)،
ويكشف عن وجود تجاهل من الوكالة لما أطلقته إسرائيل من شائعات خاصة أن ما رصد فى التقرير الذى تم تسريبه اعتبرته الوكالة أنه لا يدلل على أى نشاط غير سلمي.
فيما كشف القللى عن حقائق مذهلة منها وجود تراجع فى استخدامات النظائر المشعة المنتجة مصرياً فى قطاع الصحة بسبب منافسة سعرية وأن الصحة لم ترخص خلال (10) سنوات إلا لمركبين فقط وأنه لم يدخل مشروع التشعيع لمعظم الاغذية أو مشروع الكشف عن الالغام فى الصحراء الغربية حيز التنفيذ حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على بدئهما.
أثارت صحف إسرائيلية وخلفها الإعلام العالمى اكتشاف آثار يورانيوم مخصب فى مصر بنسبة (20%)

لماذا اختيار هذا التوقيت للحديث عن ذلك، خاصة أنه ضمن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يصدر بعد عن الفترة فى عام (2007/2008)؟

أولا تسريب ما جاء بالتقرير لا يعد إدانة لمصر ولكن يراد به إحداث فرقعة ومصدرها إسرائيل التى تعودنا على استفزازها، خاصة بعد أن أعلنت مصر رسميا أنها تريد تطبيق مبدأ إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإسرائيل هى الدولة الأكثر خطورة على الشرق الأوسط كله باعتبارها تسير فى الاتجاه غير السلمى للطاقة الذرية منذ سنوات طويلة.
واختيار هذا التوقيت بهدف عرقلة جهود مصر التى تسير تجاه توليد الكهرباء نوويا.
لدينا مفاعلان نوويان بحثيان أحدهما منذ الستينيات والآخر أرجنتينى أنشئ فى التسعينيات ويعملان فى مجال البحث السلمى
فماذا يعنى التخصيب بنسبة
(20%) وهل تدخل هذه النسبة فى تصنيع أسلحة نووية؟
التخصيب السلمى يمتد لأكثر من تلك النسبة بكثير بينما التخصيب بنسبة تتمشى مع صناعة الأسلحة لابد ألا تقل عن (90%) وهو غير موجود فى مصر.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلم ذلك من خلال ممارسة عملها ويقتصر استخدامنا للطاقة النووية والنظائر المشعة على مجالات الصحة والزراعة والبيئة والأبحاث إضافة إلى سعينا نحو إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر.
ما تعليقك على محاولة إسرائيل الحديث عن وجود خطر من وراء آثار جزئيات يورانيوم مخصب بنسب ضعيفة بينما لديها وبشهادة العالم تسليح نووى غاية فى الخطورة؟
أشعر بالاستفزاز وهو ما يجعلنا نصر على أن يتم توقيع إسرائيل معاهدة عدم الانتشار النووى وأن تدمر إسرائيل ترسانتها النووية وإصرارنا ربما نجد له صدى لدى الإدارة الأمريكية التى طلبت من إسرائيل ذلك.

عندما تكون نسبة التخصيب (20%)لماذا يأتى ذلك فى تقارير الوكالة علما بعدم خطورته؟
الوكالة تقوم بعمليات مسح وتعلن فى تقريرها ما تجده بصرف النظر عن عدم وجود استخدامات أخرى لهذه التكنولوجيا وفى التقرير نفسه تقول إنه لاتوجد أى دلائل على وجود واستخدامات غير سلمية فى مصر.

هل هناك لجان جديدة للتفتيش سوف ترسلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر أو سوف يترتب على هذا الكلام شيء آخر؟
لا يوجد أى تأثير على ما تم تسريبه من التقرير عن طريق إسرائيل وليس هناك أى اهتمام بذلك من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجان التفتيش من الوكالة كانت هنا فى أبريل الماضى فى الإجراءات الروتينية باعتبار أن مصر موقعة على المعاهدة ولديها مفاعلات سلمية.

نريد أن نعرف مكانة مصر فى العالم بالنسبة للتوظيف السلمى للطاقة النووية؟
آخر التقارير الصادرة عن الوكالة بالنسبة لمصر أنها تستخدم بكفاءة المفاعلات فى إنتاج النظائر المشعة فى كل المجالات بينما فى دول مثل هولندا وكندا قد أغلقت مثل هذه المفاعلات، وقالت إن العالم سوف يعانى بسبب هذا القلق نقصا حادا من شحنات النظائر المشعة التى تستخدم فى التشخيص الاشعاعى فى مجال الطب النووى أو فى العلاج الاشعاعى لمرضى السرطان، والمفاعلان البحثيان المصريان من المفاعلات المميزة فى العالم حاليا والوكالة طلبت من مصر أن تسارع من خلال هذين المفاعلين فى تعويض العجز فى هذه النظائر.

هل لديكم مشروعات جديدة لإنتاج النظائر؟
لدينا مشروع جديد لإنتاج النظائر جار العمل فيه وسيتم تسليمه آخر هذا العام وهذه المعامل تعمل من خلال مشاركة مع الأرجنتين مع مصر ومن خلال المفاعل الأرجنتينى الجديد.

هل إغلاق المفاعلات البحثية يأتى فى العالم لصالح المفاعلات التسليحية؟

المفاعلات البحثية كانت قد أنشئت فى الستينيات وهى الآن تتحول إلى التكهين بسبب تقادمها وخروجها من الخدمة، بينما مصر من الدول المميزة فى هذا المجال

بدأ المفاعل الأرجنتينى العمل منذ التسعينيات لكنه لم يذكر له نشاط حتى الآن ولم يدخل العمل خلال تلك السنوات ما هو السبب؟

لقد دخل العمل ولكن فى مجال إنتاج النظائر والتدريب والبحوث وإنتاج الاحجار الكريمة والتحليل النيترونى وانتاج السيليكون الخاصة بأشباه الموصلات وهى المدرسة التى تعتمد عليها فى مصر فى تدريب الكوادرالنووية وقد تم تخريج العديد من المهندسين المتخصصين.

هل مصر من الدول المستوردة أم المصدرة للنظائر المشعة؟
مصر سوق مفتوح لكل الدول وتعتمد حتى الآن على الاستيراد للنظائر المشعة.
كيف نكون متميزين ونحن نعتمد على الخارج فى هذا المجال؟!.
فى الفترة الماضية قمنا بتجريب كل منتجاتنا فى المستشفيات المصرية وأخذنا ترخيصا من وزارة الصحة بإنتاج مركبين وذلك بعد (10) سنوات من محاولات اقناع وزارة الصحة.

ما السبب الذى يدفع وزارة الصحة لرفض استخدام النظائر المشعة المصنعة فى مصر وتفضيل الخارج عليها؟

نحاول حاليا تقليل تلك المدد والسبب يرجع إلى أن الوزارة لم تكن متفهمة لطبيعة هذه الأنشطة على عكس الماضى بينما حاليا لا يمكن أن ندخل السوق بمنتج يستخدم آدميا إلا بموافقة وزارة الصحة.

هل مصر تصدر نظائر مشعة حتى ترى الوكالة الدولية أن مصر متميزة فى هذا المجال؟ وكم مركبا تحتاج إليه مصر فى المجال الصحي؟
لا لم نصدر حتى الآن وكما قلت نحن سوق مفتوح ويحتاج إلى العديد من المركبات الصحية وبالنسبة لمصر نقوم بعمل بحوث تطبيقية وبعدها مداخل الإنتاج، ولكن نحن نصطدم بالمنافسة بين الشركات المروجة لتلك المركبات وبين التكاليف الفعلية للإنتاج فى مصر.
يعنى المنافسة السعرية قد وصلت إلى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مثلها مثل باقى السلع؟
نعم هناك منافسة ومشكلتنا فى مصر أنه ليست لدينا مصانع كبرى لإنتاج النظائر والمركبات وبالتالى تتزايد التكاليف الثابتة مما يرفع من أسعار تلك المنتجات على خلاف ما يحدث فى العديد من دول العالم وهى إحدى العوائق مثلها مثل التسويق مثل التراخيص.

هل تم تجريب ما تنتجه مصر من مركبات حتى نرى ضرورة موافقة الصحة عليه؟
نعم تم تجريب كل المنتجات وأثبتت كفاءة تفوق ما يتم استيراده ولكن مشكلتنا هى اقتصادية وأن وزارة الصحة تسعى للسعر الأرخص.

ما حجم صادراتنا من المركبات الاشعاعية والتى تستخدم فى مجال الصحة؟
هى أرقام تصل لعشرات الملايين من الدولارات سنويا، ولكن لا استطيع أن أذكر رقماً محدداً.

كان هناك مشروع لاستخدام المواد المشعة للكشف عن الألغام وبهدف تطهير الصحراء الغربية وذلك منذ عدة سنوات «قد تتجاوز 10 سنوات» .. ماذا عن ذلك المشروع؟!
نحن إحدى الدول التى تعانى من الألغام لكن الكشف عنها أصبح صعبا بسبب تحركها من مكان لآخر، وتنزل لأعماق أكبر، وبالتالى لا توجد وسيلة محددة للكشف عنها ويمكن تطبيقها فى كل الحالات والكشف يتم بالنيترونات أو الليزر أو المجسات وقد تمت تجربتها وهى التكنولوجيات المتاحة ولكن ذلك يتطلب أن تحمل على طائرات تقوم بعمل مسح وتسير الطائرات بسرعات محددة لتحديد مكان الألغام وبعدها يتم التعامل معها.
لكن هذا المشروع كان بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسمعنا تصريحات من مسئولين بالهيئة بأن المشروع يسير فى اتجاه التطبيق لماذا توقف؟
التطبيق يحتاج إلى امكانات تتم على مراحل وقمنا بعمل مراحل منها لكن حاليا تجرى مع الوكالة عمليات للتوسع حتى تخرج من مجال العمل فى حقل تجريبى إلى المجال الأوسع وبشرط أن تتضافر مختلف التكنولوجيات حتى نحقق النتائج المطلوبة، واليوم كنت مع أحد الخبراء لبحث تطبيق ذلك عمليا وطلبنا دعماً من الوكالة فى حدود (40) ألف دولار.

هل (40) ألف دولار يمكن أن تخرج المشروع من كونه حتى الآن من معملى تجريبى إلى مجال تطبيقي؟
نعم تكفي

بالنسبة لمشروع تشعيع الأغذية للحفاظ عليها من التلف لماذا هو الآخر متوقف رغم أن الكلام عنه يرجع لسنوات طويلة؟

نحن نستفيد من الاشعاع الصادر من النظير الكوبل فى استخدامات لا تعد ولا تحصى وهذه الطاقة الذرية تنظر إلى الأمن فى مجالات عديدة أمن صحى وغذائى والمياه وغيرها وأحدها الأمن الغذائى الذى تصل نسبة الفاقد فى الأغذية إلى (50%)، ولأسباب عديدة منها قصر مدة تحملها للحفظ وكذا الحشرات التى تصل إليها، وبالتالى نحتاج تكنولوجيات للمحافظة على الغذاء، كنا فى الماضى نستخدم الاشعاع فى البقوليات والتوابل وغيرهما، ولكن الأغذية الأخرى مثل البصل والثوم والفرولة والبطاطس وغيرها سنبدأ الدخول فيها بعدما أخذنا تصريحاً من وزارة الصحة بالقيام به وحاليا نجد أن دول العالم تشترط معاملة أى أغذية تصدر إليها اشعاعيا حتى لا تتعرض للتلف أو دخول الحشرات إليها كما توسعنا فى مجالات أخرى منها تقوم بعمل أبحاث لإنتاج محاصيل خالية من الحشرات وذات إنتاجية أعلى والعمل على عمل عقم لذكور الحشرات الزراعية حتى يقل عددها ويتراجع.

ما هو الدور الذى لعبه المفاعل البحثى الروسى القديم فى مصر؟ وهل كان له دور أكبر من دوره اليوم؟
المفاعل الروسى بدأ فى الستينيات بإنتاج النظائر المشعة وكان يتولى توزيعها على المستشفيات بدون مقابل إضافة إلى كل أعماله فى مجال الزراعة وغيرها بالمجان وبعدما تقرر أن ينافس بمنتجاته فى السوق اصطدم بأن الواردات أرخص فى حالة أن نبيع إنتاجه وفى ظل منافسة سعرية قاتلة.
بالنسبة للنشر العلمى للأبحاث يشكو بعض الباحثين من التضييق عليهم فى عملية نشر أبحاثهم.. ما تعليقك؟
لا يوجد حظر ولكن نسمح بالنشر بعد مراجعتها علميا والهيئة تدعم النشر العلمى والباحثين وتعطيهم فرصا، للمشاركة فى البحث العلمى والمؤتمرات وورش العمل وهناك لجان تتابع ذلك وتهدف إلى تواجد الباحثين على خريطة العالم ولو قمنا بعمل حصر لذلك نجد أننا نصدر يوميا قرارات سفر للعديد من الباحثين إلى دول العالم منها أمريكا وأوروبا.

لكن هناك شبه تذمر من البعض للتضييق فى عمليات النشر؟
هناك جزئية معينة هى أن الموضوعات النووية لها طبيعة خاصة بالنسبة للنشر العلمى وأنه لابد أن يكون قد حصل على ترخيص من النظام المصرى للمحاسبة والتحكم فى المواد النووية لأن ذلك تتم عليها مراجعة من الوكالة ولابد من ترخيص بذلك.

ماذا عن القانون النووى المصري؟
هناك (21) جهة مصرية تشارك فى مشروع القانون وتم الحصول على موافقة الوكالة الدولية عليه وبعد النظر فى قوانين 42 دولة تمت مراجعة المسودة فى مجلس الدولة وكذلك فى مجلس الوزراء وحاليا يجرى عرضه على مجلس الشورى والشعب وبصدوره سوف تنشأ هيئة رقابية جديدة للرقابة على كل المواد النووية والاشعاعية فى مصر والهيئة الرقابية سوف تكون مستقلة عن كل الجهات ليكون لها قرار سيادى وهو أحد المتطلبات الدولية، خاصة أننا كنا نسير فى الماضى بموجب القانون 95 لسنة 06 وكان ينظم العمل ويقسم أى نشاط اشعاعى أو نووى إلى مصادر اشعاعية مفتوحة وتراقبها الطاقة النووية وأخرى مغلقة وتراقبها وزارة الصحة ولكن بعد مرور أكثر من (50) سنة على هذا القانون أصبح هناك قصور.

كيف يتم التعامل فى مصر مع النفايات المشعة خاصة فى المستشفيات والشركات وحتى لا يتكرر حادث وادى حلفا؟
القانون الخاص بالبيئة لسنة (49) أعطى للطاقة الذرية الحق فى التكامل مع المواد المشعة والنفايات وتوحيد التشريع يعالج كل نقاط الضعف الموجودة فى القوانين السابقة.

مر على دخول النشاط النووى السلمى مصر أكثر من (50) سنة لماذا لم تتوافر فى مصر كوادر تقوم باستكمال النشاط السلمى بإنشاء مفاعلات لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بدلا من الاستعانة بالخارج فى كل شيء؟

أى مشروع يبدأ العمل فيه يحتاج إلى بيت خبرة متخصص فى هذا المجال ومجال إنشاء مفاعل كبير لتوليد الكهرباء لا يقتصر العمل فيه على مجموعة من الخبراء أو العلماء ولكن يحتاج إلى فرق عمل تختلف تخصصاتها ونحن بدورنا نقوم باكتساب الخبرات من عمليات الإنشاء المتكررة للمفاعلات وبعدها تكون لدينا الخبرات التى تتولى كل تلك الأمور بعد ذلك.

التواصل مع الخبراء المصريين فى الخارج هل موجود أم مفقود؟
بالطبع هناك اتصالات دائمة بهم ولقاءات من خلال المؤتمرات العالمية وعندما نحتاج إليه سوف يكونون موجودين هنا.

ماذا عن الأمان النووى فى مصر؟
الأمان النووى يمثل أحد المراكز الأربعة التى تشكل الطاقة الذرية وعندنا الجزء الرقابى الخاص بالتراخيص والتفتيش وتقييم وثائق الأمان وتطبيق المعايير، وهذا الجزء الرقابى عندما يصدر القانون سوف ينتقل إلى الهيئة الرقابية الجديدة، أما الجزء الذى يتبقى هو مركز أبحاث الأمان النووى و الرقابة الاشعاعية وكلاهما مكمل للآخر.

مصر التى تجاور حدودها فى داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة جارة نووية كيف تؤ�`من هيئة الطاقة الذرية مصر من مخاطر هذا العدو؟

لدينا (96) محطة اشعاع ترصد الخلفية الاشعاعية على كل حدود مصر وإذا حدث أى تغير فى هذه الخلفية الاشعاعية تنقل المعلومات ويجرى التعرف على أسباب هذا التغيير.
ثانيا يتم رصد السفن المحملة بأى اشعاعات نووية أو غواصات نووية من قناة السويس تصاحبها لجان تفتيش ويتم أخذ عينات ورصد أى تغير للحفاظ على الممر المائي.

هل هناك عمليات رصد كانت ايجابية؟
نعم هناك عمليات رصد ويتم ابلاغ الوكالة الدولية بذلك فورا.

بالنسبة للدفن النووي؟
ليس لدينا مدافن نووية دائمة ولكنها مؤقتة والدائم يحتاج إلى دراسات واختيار المكان الذى يضم تركيبات جيولوجية بمواصفات معينة مؤمنة ضد الزلازل والبراكين وأيضا القدرة على التسرب للمياه الجوفية وحتى لا تلوث تلك المياه وهو ما سوف نصل إليه بعد القانون الجديد، أما المدافن المؤقتة فتوجد فى مركز المعامل الحارة التابع للهيئة، كما توجد محطة لمعالجة النفايات السائلة منخفضة ومتوسطة المستوى الاشعاعى وبعدها يتم الحفظ فى مكعبات اسمنتية للحفاظ على البيت وتنقل إلى مدافن الحفظ، أما الأجسام الصلبة فهى قابلة للكسر مثل السرنجات الملوثة بالاشعاع والمواد المشعة وغيرها فتدفن ويتحفظ عليها ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال ويراقب ذلك مركز الأمان النووى التابع للهيئة.

حقيقة اليورانيوم فى مصر

حقيقة اليورانيوم فى مصر

رد: حقيقة اليورانيوم فى مصر